تماس با ما |تبلیغات | پیوندها | آرشیو

امروز: 1397/04/04 برابر با2018-06-25

بُنا: بخشدار ویژه خارگ با اشاره به حادثهسقوط بالگرد در جزیره خارگ که ماه گذشته رخ داد گفت: اجزا و بقایای یافتشده برای شناسایی پزشکی قانونی بوشهر ارسال شده است.

بُنا: فرماندار دیر استان بوشهر گفت: زمین لرزه 3.8 ریشتری شامگاه جمعهدر شهر آبدان این شهرستان خسارت جانی و مالی در بر نداشته است.

بُنا: فرمانده انتظامي استان بوشهر از انهدام يکباند ترانزيت مواد مخدر به استان بوشهر خبر داد و گفت: يکي از اعضاء اين باند با165 کيلوگرم حشيش در محور کنارتخته به دالکي شناسايي و دستگير شد.

بُنا: رئیس پلیس فتای استان بوشهر از دستگیری فردیکه در اینترنت برای افراد دیگر ایجاد مزاحمت می‌کرد خبر داد.

مهدیملاح زاده - بُنا: شهردار بوشهر طی اقدام تحسین برانگیز فردی را که مدتهابا لباسهای پاره و کثیف در خیابانهای شهر بوشهر موجب وحشت شهروندان شدهبود، در کمال احترام و با حفظ شأن راهی شهرش کرد.

بُنا: فرماندار شهرستان بوشهر گفت: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، وضعیتآب شرب شهر بوشهر بهبود می‌یابد.

بُنا: رئیس پلیس فتا استان بوشهر از دستگیری یک هکر حرفه ای در یکی ازجزایر جنوبی کشور خبر داد.

بُنا: شهردار مرکز استان با بیان این مطلبکه برای تسهیل در اجرای مجموعه توریستی "اسب آبی "شهرداری بندر بوشهر حاضراست که جهت رفع مشکلات احتمالی با سایر ارگان های دولتی هم وارد گفتگو شود،خاطرنشان کرد: شهرداری بندر بوشهر به صورت جدی از طرح های توریستی سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایت کرده و جهت رفع مشکلات این گروه تلاش مضاعف خواهدکرد.

بُنا: شهردار بوشهر به اشاره به ضرورت بهبود وضعيت مبلمان شهري بازاربوشهر اظهار داشت: ناكارآمد بودن و خمودگي وضعيت ظاهري يكي از مهمترينبازارهاي مركز استان بدون شك تاثير بسيار منفي بر روند رونق بازار بوشهرداشته است.

بُنا: جمع‌آوری سلاح غیرمجاز در وحدتیه منجر به تیراندازی به سویماموران نیروی انتظامی شد و سه مامور در این تیراندازی آسیب دیدند.

صفحه1 از27
کد خبر : 2584تاریخ ثبت : 1395/6/14 13:54:55

عذر بدتر از گناهِ قالیباف

بُنا: آقای قالیباف در سخنانی در مورد این پرونده گفتند از این اراضی به تعاونی‌های دادگستری هم واگذار كرده‌ایم. این عذر بدتر از گناه است. شهرداری سازمان مسكن یا سازمان زمین شهری نیست كه برای ساختمان‌سازی به سازمان‌ها اراضی واگذار كند.

به گزارش " بُنا"؛ نعمت احمدی - حقوقدان - در روزنامه «اعتماد» نوشته است: فروش اموال دولتی و عمومی توسط شهرداری‌ها تابع ضوابط و مقرراتی است. این اموال باید با تكیه بر این ضوابط و مقررات فروخته شود. برای قیمت‌گذاری نیاز به قیمت كارشناسی دارد و مزایده و مناقصه باید برگزار شود و اگر قرار است بخشی از اموال فروخته یا خریداری شود، باید به بالاترین قیمت به فروش برود یا در مناقصه با كمترین قیمت خریداری شود.

علاوه بر محدودیت‌هایی كه در خرید و فروش اموال دولتی وجود دارد، افراد هم محدودیت‌هایی برای حضور در معاملات سازمان‌ها دارند و با توجه به پست و مقام و جایگاهی كه در یك موسسه و سازمان دارند منع از خرید و فروش و مداخله دارند. قانون‌گذار به صراحت به این موارد اشاره كرده است. شهرداری هم از این قانون مستثنا نیست. اگر شهرداری قصد فروش اموالی را كه تحت تملك اوست، دارد، از آنجا كه این اموال متعلق به شهرداری نیست و اموال عمومی محسوب می‌شود، باید با تكیه بر ضوابط ذكر شده در قانون (یا به گفته آقای قالیباف، مُر قانون) این اموال را به فروش برساند.

بازرسی كل كشور لیستی را منتشر كرد كه در آن نام بیش از ١٥١ نفر از افرادی ذكر شده كه به لحاظ پست و جایگاهی كه در شهرداری و زیرمجموعه‌های آن دارند، جزو افرادی هستند كه ممنوعیت یا محدودیت انجام خرید و فروش با شهرداری را دارند و اموالی توسط آنها با قیمت‌هایی خریداری شده كه نشان می‌دهد رعایت مقررات قانون نسبت به اموال عمومی نشده است.

آقای قالیباف در سخنانی در مورد این پرونده گفتند از این اراضی به تعاونی‌های دادگستری هم واگذار كرده‌ایم. این عذر بدتر از گناه است. شهرداری سازمان مسكن یا سازمان زمین شهری نیست كه برای ساختمان‌سازی به سازمان‌ها اراضی واگذار كند. وظیفه شهرداری چیز دیگری است. حال اگر اموال و املاكی به هر علت در مالكیت شهرداری قرار می‌گیرند اموال شخصی نیست كه به هر قیمت و هر روش واگذار شوند. نكته دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه سازمان بازرسی كل كشور عالی‌ترین مرجع نظارتی قانونی است، اما باعث تاسف است كه با رسانه منتشر‌كننده گزارش این سازمان برخورد می‌شود.

به جای آنكه بیاییم عملكردمان را كه مورد نقد قرار گرفته، و تخلفی را كه صورت گرفته است، بپذیریم و اگر هم تخلفی صورت نگرفته است، از رسانه‌ای كه طبق وظیفه خود عمل كرده و این مطلب را منتشر كرده است، تشكر كنیم، با این رسانه برخورد می‌كنیم. متاسفانه می‌بینیم كه اعضای شورای شهر هم درخواست برخورد با سایت معماری‌نیوز را داشتند و این سایت بعد از انتشار این گزارش از دسترس خارج شده است. با تكیه بر گزارشی كه در مورد این واگذاری‌ها از طریق بازرسی كل كشور تهیه شده است (می‌توان گفت در واقع اتهام خیانت در امانت و تاراج اموال عمومی مطرح می‌شود، نه واگذاری) اراضی مذكور متری دو میلیون تومان به فروش رسیده است.

این قیمت بعد از انجام كارشناسی تعیین شده و زیر قیمت واقعی بوده و علاوه بر این٥٠ تا ٦٠ درصد نسبت به قیمت - غیرواقعی- كارشناسی هم به خریداران تخفیف داده شده است و بعد تقسیط هم صورت گرفته و علاوه بر تمام اینها شرایط مناقصه و مزایده و آگهی كنار گذاشته شده است. شیوه برخورد با انتشار‌دهنده این تخلف هم نوعی فرار به جلو است. برخورد با سایتی كه یك گزارش واقعی از یك مرجع قانونی را منتشر كرده است، درست نیست. بحث این است كه آیا تخلف صورت گرفته یا نه؟ تخلف صورت گرفته به این دلیل كه مزایده و مناقصه به صورت قانونی برگزار نشده است. چنانچه این معاملات بررسی شود، در مرحله نخست این معاملات ابطال می‌شود و اگر ثابت شود كه مازاد بر نیاز شهرداری‌ها هستند باید با قیمت كارشناسی جدید و با قیمت واقعی و با ایجاد شرایط مساوی برای خریداران به فروش برسند.

در یكی از گزارشات آمده یكی از اعضای شورا سه آپارتمان در یك منطقه گرفته است، اگر این فرد برای سكونت خود این ملك را نیاز داشت یك آپارتمان كافی بود. نتیجه می‌گیریم كه این واگذاری‌ها حتی برای سكونت هم نبوده، بعضی از افراد مثل خبرنگار فلان شبكه خبری به چه علت باید مورد لطف قرار گیرد؟ و از اموال مردم به او كمك شود؟ به‌طور قطع پشت این واگذاری‌ها خواست‌های غیرقانونی وجود دارد كه به ضرر منافع عمومی و در جهت منافع یك گروه خاص است، این خود عملی غیرقانونی بوده و محكوم به ابطال است.

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه



    سیم و کابل لیان

    کشاورزی

    غذای گارسون

    با ما در تماس باشید

    عضویت در خبرنامه سایت